الرئيسية / المرأة صوتًا وصورة / توثيق حراك حقوق المرأة على شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية

توثيق حراك حقوق المرأة على شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية

 

* إعداد نوف عبدالعزيز وغادة بن عميرة

 

كثر الحديث مؤخرا عن النسوية السعودية وكيف بدأت بالتشكل لتصبح تيار بارز يلفت النظر لجهوده في تمكين المرأة واكسابها حقوقها، هذه الحركات والحملات السعودية التي عنت بموضوع حقوق المرأة، والتي اكتسبت زخما واضحًا في الشهور الماضية وأثارت اهتمام الناس حول العالم، لم تكن حديثة ولا أحادية المواضيع أو المطالب؛ ولتبيان ذلك قمنا بكتابة هذا التقرير الذي يوضح تاريخ الحركات والحملات النسوية وحركات المطالبة بحقوق النساء في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وسعينا فيه لإبراز أهم المطالب المستمرة وغالبها كان لها أثرها الفعلي على أرض الواقع، بل وتم الاستجابة لها كمطلب شعبي من خلال السلطة. ولذا قمنا بتقسيم هذه الحركات حسب مواضيعها ومطالبها متبعين في ذلك تسلسلا تاريخيا مبسطًا رغم صعوبة الإحصاء والاختزال لهذا الموضوع المتشعب آملين أن تكون بذرة أولية لتأريخ موثق يستفاد منه في رصد الحراك الحقوقي المختص بحقوق المرأة.

 

مدونة حقوق المرأة السعودية (٢٠١٠٢٠١٧)

بدأت مدونة حقوق المرأة السعودية عام ٢٠١٠، وهي مدونة إلكترونية هدفها التعريف بأوضاع النساء في المملكة العربية السعودية و تحسينها عبر زيادة الوعي و نشر الإحصائيات والأبحاث و الدراسات، كما تهدف إلى التوعية بالعنف ضد النساء و الفتيات و إرشاد النساء إلى الموارد المتاحة لهن في حالات التعرض للعنف بأنواعه“.

تساهم القائمات على هذه المدونة في رصد وتوثيق جميع ما يعنى بمواضيع حقوق المرأة في السعودية بما في ذلك التقارير والحركات الحقوقية والقرارات والقوانين الجديدة. كما توفر المدونة في صفحة الأسئلة أجوبة ومعلومات مهمة للنسوة اللاتي يتعرضن للعنف أو يحتجن للمساعدة.

https://saudiwomenrights.wordpress.com/

 

المطالبة بتأنيث المحلات النسائية (٢٠١٠٢٠١٤)
كانت النساء دائمًا يطالبن بتأنيث محلات الملابس الداخلية النسائية رغم الحملات المضادة والتشنيع الذي يحصل تجاه هذا القرار بدعوى الاختلاط الذي سيحصل بسبب وجود البائعات بالسوق، رغم صدور قرار مجلس الوزراء السعودي رقم ١٢٠ الذي ينص على وجوب تأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية سنة ٢٠٠٥، وبعد مرور ٤ سنوات على صدوره تعالت أصوات نسائية مطالبة بتطبيق القرار من خلال إطلاق عدة حملات متلاحقة كان أشهرها حملة كفاية إحراجعلى فيس بوك، حيث تأسست سنة ٢٠١٠ والذي كانت مركزة وكثيفة وتوجد على أرض الواقع من خلال مؤسستها فاطمة قاروب حيث تجاوز عدد المنضمين لها ١٠ آلاف متابع من الجنسين، وتبعًا لانتشار هذه الحملة ودورها الكبير في التوعية تم تنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية منتصف ٢٠١٤.

 

حركة المطالبة بالقيادة (١٩٩٠٢٠١٧)

لنعود بالتاريخ للتسعينات حيث بدأت أول حملة للمطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة في السادس من نوفمبر عام ١٩٩٠، حينما خرجت سبعة وأربعون امرأة سعودية للقيادة في شوارع مدينة الرياض، قوبلت هذه الحملة بالردع، إذ تم اعتقال جميع المشاركات فيها، ومنعهن من السفر، وفصلهن من وظائفهن. وتعد هذه الحركة أبرز الحركات التي تم من خلالها تدشين مرحلة المطالبة بقيادة المرأة للسيارة، وخلال السنوات التالية كان هذا المطلب محرمًا وتابوها يمنع الحديث فيه، لكن مع تقدم السنوات بدأت بعض الكاتبات والناشطات بتداوله والمطالبة به بخجل عبر مقالاتهن ومقابلاتهن التلفزيونية دون أن يحصل أي تحرك على أرض الواقع.

#حقي_كرامتي

عادت قضية القيادة للسطح بعد ٢١ سنة، ففي ١٧ يونيو ٢٠١١، عادت السعوديات إلى المطالبة بالسماح لهن بالقيادة على وسم #حقي_كرامتي، بعد أن نشرت الناشطة منال الشريف مقطع فيديو تدعو فيه النساء للقيادة بدءا من تاريخ ١٧ يونيو، واعتقلت منال الشريف وهي تقود سيارتها قبل بدء الحملة، يوم ٢٠ مايو ٢٠١١، إلا أن هذا لم يثني العديد من النساء السعوديات اللاتي خرجن بالفعل وقمن بقيادة سياراتهن في شوارع مدنهن، وانتشرت مقاطع فيديو كثيرة توثق مشاركاتهن، وقد تم اعتقال العديد منهن، وتسريحهن بعد توقعيهن وأولياء أمورهن على تعهدات بعدم القيادة مرة أخرى.

#القيادة_اختيار_وليست_اجبار

بعد ذلك بسنتين، ظهرت حملة جديدة للمطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة ودعت النساء للخروج للقيادة في يوم ٢٦ أكتوبر ٢٠١٣. وضعت القائمات على الحملة بيانا إلكترونيا مفتوحا للتوقيع ينص على المطالبة برفع حظر القيادة عن المرأة السعودية، وقد قام أكثر من ١٧ ألف مواطن ومواطنة بالتوقيع على هذا البيان. كما قامت العديد من النساء اللاتي يملكن رخص قيادة دولية بالقيادة في شوارع المملكة وتوثيق ذلك بمقاطع فيديو تم نشرها على الوسم لدعم الحملة.

وجاء رد السلطات على هذه الحملة قبل اليوم المحدد لها، إذ اعتقل أحد القائمين عليها، واستدعت وزارة الداخلية بعض الناشطات البارزات في الحملة، ونشرت الصحف المحلية عناوين وصور لانتشار القوات الأمنية في شوارع المدن الرئيسية تأهبا لتوقيف المشاركات في الحملة، إلا أن هذا لم يردع النساء من المشاركة، فقد خرجت نحو ٥٠ امرأة يوم ٢٦ أكتوبر وقدن سياراتهن ووثقن ذلك عبر مقاطع فيديو نشرت على وسم الحملة؛ فيما اعتقلت ١٤ سيدة منهن.  

لجين الهذلول

في ٣٠ نوفمبر عام ٢٠١٤، أنعشت لجين الهذلول مطالب القيادة من جديد، بعد أن قامت بقيادة سيارتها من الإمارات محاولةً دخول السعودية برا، مستغلة عدم وجود قانون في نظام المرور السعودي ينص على منع النساء من القيادة  أو إصدار تصاريح قيادة.

وثقت لجين مشاركتها كاملة عبر حسابها على موقع تويتر، حتى تم إيقافها على الجمارك، ولم يسمح لها بالعبور، وتم اعتقالها لمدة ٧٣ يوما وصدر بحقها منع من السفر لمدة ٩ أشهر، وأفرج عنها بعد ذلك. كما اعتقلت الإعلامية ميساء العمودي في الفترة ذاتها، وذلك لأنها قادت سيارتها من الإمارات متوجهة للحدود للتضامن مع لجين أثناء اعتقالهاولازالت المطالبات برفع حظر القيادة عن المرأة السعودية مستمرة حتى اليوم من خلال عدة حملات نشطة على مدار السنة.

السماح للنساء بالقيادة

 في السادس والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠١٧، صدر مرسوم ملكي ينص على السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ شهر شوال من العام القادم. كما نص المرسوم الملكي على أن إصدار رخص القيادة ونظام ولوائح المرور سيطبق على الإناث والذكور على حد سواء، وأن إصدار التراخيص للنساء لا يتطلب موافقة ولي الأمر.

 

 


المطالبة بإسقاط الولاية (٢٠١١٢٠١٧)
بدأت المطالبات بإسقاط الولاية منذ بداية عام ٢٠١١، إذ أنشأت بعض الناشطات في موقعي تويتر وفيس بوك وسم #saudiwomenrevolution طالبن فيه بالمواطنة الكاملة للمرأة السعودية، والغاء سلطة الولي وتحجيم الولاية عن المرأة، وإعطائها حق منح الجنسية لأبنائها، وحق القيادة، وحق المشاركة في الانتخابات البلدية.
ورغم خفوت هذا المطلب لبعض السنوات إلا أنه وجدت دعوات بين فينة وأخرى من عدة ناشطات وكاتبات صحافيات مختصات بالشأن الحقوقي للمرأة سواء عبر المقالات أو المقابلات التلفزيونية لأجل هذا المطلب، ولكن مؤخرا اكتسبت المطالبات زخما كبيرا استمر على مدى يقارب ٥٠٠ يوم، ولم يتوقف حتى كتابة هذا التقرير.
حيث أن هذه الدعوات هذه المرة لم تكن من قبل ناشطات أو كاتبات في ذات المجال بل من مواطنات عاديات، وبالأخص مغردات سعوديات الكثير منهن غير معروف ولا بارز ويمثلن شريحة المرأة السعودية المطحونة، حيث جددن مطالبهن المتعلقة بنظام ولاية الرجل على المرأة وتحديد سن رشد قانوني لها أسوة بالرجل من خلال المطالبة بإسقاط للنظام ككل دون قيد أو شرط، وذلك على وسم سعوديات_نطلب_اسقاط_الولاية# متبوعا بعدد اليوم. وحدث أن استجابت السلطات بشكل بسيط للمطالبات حيث صدرت عدة قرارات حكومية تمنع إلزام النساء بتقديم وثيقة موافقة ولي الأمر في حالات محددة وهي الدراسة، والعمل، ولكن القرارات لم يتم تطبيقها بشكل كامل، إذ لا زالت جهات العمل والدراسة تطالب المرأة بتقديم ما يثبت موافقة ولي أمرها.
بالتزامن مع ذلك، صدر مؤخراً أمر سامٍ للمؤسسات الحكومية  بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر، مالم يوجد سند نظامي لهذا الطلب. إلا أن المطالبات بإسقاط ولي الأمر لازالت مستمرة حتى اليوم.

 

 

 

 

انتخابات المجالس البلدية (٢٠١٠ -٢٠١٥)

صدر قرار من مجلس الوزراء يسمح للمواطنين بانتخاب مرشحي مجالس البلديات عام ٢٠٠٤، إلا أن هذا القرار لم يشمل المواطنات، اللاتي منعن من حق التصويت والمشاركة كمرشحات في هذه الانتخابات. بدأت أولى المطالب بإعطاء السعوديات حقهن في التصويت عام ٢٠١١، ضمن حملة على موقع تويتر على وسم #saudiwomenrevolution (ثورة المرأة السعودية). طالبت النساء بأن يتم تعديل القوانين بحيث تكفل للمرأة السعودية مواطنة كاملة، بما يتضمنه ذلك من حقها في التصويت والانتخاب.
بالتزامن مع ذلك انطلقت حملة بلدي عبر الفيس بوك وتويتر وبتنظيم مؤسسي مدني من قبل السيدتين فوزية الهاني وهتون الفاسي، والتي كان هدفها رفع مستوى وعي أفراد المجتمع ومؤسساته بأهميته المشاركة في انتخابات المجالس البلدية، والسعي لحصول المرأة على حقها في الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية لعام ٢٠١١ وتأهيل وتدريب فرق العمل والمرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية.
قبيل انتخابات المجالس البلدية، أطلقت عدد من النشاطات وسم #SaudiGirlsUnite للمطالبة بمشاركة النساء في الانتخابات البلدية، وقد دعت النشاطات النساء للتوجه لمراكز الاقتراع والمطالبة بأن يسمح لهن باستخراج بطاقة ناخب وشاركت العديد من النساء في هذه الحملة ووثقن محاولاتهن عبر موقعي فيس بوك وتويتر، ولكن لم يسمح لهن بالمشاركة.
في ذات الجانب قامت بعض الناشطات والنشطاء بدعوة منظمة لمقاطعة الانتخابات البلدية عبر حساب مقاطعة الانتخابات وهاشتاق #nointekhab وذلك كون هذه المجالس البلدية لا تواكب تطلعات الشعب للمشاركة في صنع القرار وكونه مجلس استشاري نصف منتخب بصلاحيات مقيدة، وحظي بمتابعة واسعة من الإعلام المحلي والعالمي.
بعد ذلك استمرت المطالبات بالمشاركة في الانتخابات البلدية، ولم يستجاب لها إلا في عام ٢٠١٥، فحصدت نتيجة جيدة جزئيًا إذ منحت المرأة السعودية حقها في التصويت والمشاركة في انتخابات المجالس العضوية. وفي ذلك العام، رغم الصلاحيات المتدنية التي مُنحت للمنتخبين في المجالس البلدية سجلت ٩٧٨ مرشحة نفسها في قائمة المرشحين التي تضم ٥٩٣٨ مرشحا.

 

 

الحراك الطلابي (٢٠١١-٢٠١٢)
كان طلاب جامعة الملك خالد السباقون في التعبير عن احتجاجهم واستغلالهم للشبكات الاجتماعية، والقيام بطلابهم كرقباء على المجتمع ومحاربة الفساد حيث تحدثوا عن قضية مؤرقة تعاني منها بعض الجامعات.
ففي عام ٢٠١١ نشأت صفحة في الفيس بوك بعنوان (لا للراشد مدير جامعة الملك خالد) في شهر مارس ٢٠١١ والتي تطالب بإقالة مدير الجامعة آنذاك عبدالله الراشد بعد أن تم التجديد له لمدة أربع سنوات حيث كان عميدًا للجامعة مدة ١٤ سنة، وكان الطلاب يطالبون بتعليم راقي وبعدم اهمال مدير الجامعة لمسؤولياته ومطالبتهم بالتحقيق في شبهات فساد تحوم في الأفق.
وبعد أن تجاوز عدد زوار الصفحة ٣٦٠ ألف زيارة، وبسبب كون تويتر منصة في ذلك الوقت أشهر من الفيس بوك لدى السعوديين قام منشئي الحملة بإنشاء صفحة الاتحاد الطلابي في جامعة الملك خالد عبر تويتر للتوعية بالقضية والمطالبة بتغيير الراشد، وكذلك افتتاح مدونة بعنوان: (طلاب يبحثون عن تعليم أفضل) ينتقدون من خلال تدوينات ما يحدث من تسيب وسوء خدمات يلاقونها في جامعة الملك خالد، لكن لم ينتشر الموضوع بالشكل المراد له إلا يوم ٨ من شهر مارس ٢٠١٢ بعد تجمع ٧٠٠٠ طالبة من كلية الآداب في أبها وقمن بالاعتصام بالجامعة ونقل أحداث الاعتصام عبر تويتر على هاشتاق #لا_للراشد، والذي لقي تفاعلًا كبيرًا جعل الهاشتاق يصبح ترند وتداولته وسائل الإعلام مدة يومين كاملين، مما جعل طلاب الجامعة يتضامنون معهن في اليوم التالي ويخرجون باعتصام مماثل تم ايقافه بعد دعوة أمير المنطقة فيصل بن خالد لمقابلتهن ومقابلة الطلاب وأخذ أرائهن، وكذلك محاسبة مدير الشؤون الإدارية بالجامعة خالد سعد آل عيسى بسبب تصريحاته المسيئة تجاههن، وأخيرا تحقيق مطالبهم بإقالة مدير الجامعة.
وفي يوم ١٧ من ذات الشهر حدث اعتصام تضامن يرافقه مطالبة بحقوق طالبات جامعة القصيم وتم الاستجابة لمطالبهن في ذات اليوم عبر لقاء مدير الجامعة معهم.

 

 

خريجات التربية القديمات ( ٢٠١٢٢٠١٧)
كان أبرز من نشر ثقافة الاحتجاج والتجمع لمطالب اجتماعية وذلك بالتنسيق عبر الشبكات الاجتماعية صاحبات مطلب خريجات التربية القديمات المستثنيات من التوظيف، حيث بدأ حراكهن عبر المنتديات ثم استمر إلى تويتر وكان ذلك في عام ٢٠١٢ حيث قمن على التوالي بالتلاقي أمام قصر الملك والديوان الملكي ووزارة الخدمة المدنية والاعتصام خارج المكان مع حمل الأعلام الوطنية وصور الملك طلبًا لمقابلة الملك طيلة عدة سنوات دون كلل أو ملل، حيث يقمن بالتواصل باستمرار عبر هاشتاق (خريجات جامعيات قديمات عاطلات) وتنظيم أماكن لقائهن وتناقش أحوالهن، وفي عام ٢٠١٤ تم ايقاف نورة العتيبي المتحدثة الرسمية باسم العاطلاتمن قبل السلطات بسبب نيتهن الاجتماع أمام قصر الملك عبدالله في الرياض، وأفرج عنها في وقت لاحق، ورغم هذا لا زلن مستمرات حتى اليوم في ذات الهاشتاق وعلى ذات المطلب.

لم تقف الحملات على هذه المجالات فقط بل تفرعت وشملت قضايا عديدة كالمطالبة بدخول المرأة لمجلس الشورى، صالات رياضية مخصصة للنساء، السماح بخروج الطالبات الجامعيات من الجامعة دون شروط، وقف التعنيف تجاه العديد من الحالات المعنفة والتي أصبحت قضاياهم رأيًا عامًا بل وضغطت بشكل قوي نحو محاسبة المتسبب كقضيتي لمى الروقي والمعنفة خديجة رحمها الله، حيث يظهر أن النساء السعوديات قد اتخذن من هذه المنصات ساحة للتعبير وللعمل المدني في ظل ضعف وغياب وجود منصات حقيقية على أرض الواقع يتم فيها سماع صوت المرأة بكل تجرد ودون تمييز، وفي ظل قصور القوانين التي تحقق وتواكب تطلعات المرأة في السعودية والتي لا تجد صوتًا حقيقيًا يمثل مطالباتها تجاه حقوقها المكفولة، تستمر المرأة باستغلال جميع الأدوات والفرص المتاحة لها لرفع صوتها في الشبكات الاجتماعية لإثبات وجود وتحقيق مكانة .

عن thearabnoon

شاهد أيضاً

وثائقيات نسوية

  منار الزهراني نحتاج أحيانا للأفلام لتذكرنا بأهمية حقوق النساء وبقوتهن. وقد صنعت لنا السينما العديد من الأفلام …

تعليق واحد

  1. المقال جميل جدا لتوثيق هذه الأحداث التاريخية لثورة المراة السعودية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *