الرئيسية / قصص شخصية / حين تُسلب الإرادة ويتواطئ القانون

حين تُسلب الإرادة ويتواطئ القانون

 

*نوف عبدالعزيز

مع التطور الذي حدث في القرن المنصرم في مجال الحقوق القانونية للمرأة ودفع كل دولة من دول العالم تجاه حماية المرأة وحقوقها لكن بالنسبة لكثير من النساء فهذا القانون المكتوب لا ينطبق على واقع حياتهن الذي يعشنه. وعلى الرغم من انخفاض العنف وتجريمه في أكثر من 125 دولة، فإن 603 مليون امرأة في أنحاء العالم يعيشن في دول لا يعتبر فيها العنف المنزلي جريمة، مما يجعلنا نشهد حوادث مؤسفة تنشر على صفحات الجرائد من قتل للنساء على يد أوليائهن، وما بين تعنيف لأطفال حتى الموت أو قتل لفتيات بالغات والزعم أنهن قضين انتحارًا، مما يظهر التقصير الواضح من وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الحماية.. ويبقى القانون عاجزًا عن تحقيق العدالة للضحايا.
ورغم وجود وفرة في الاحصائيات التي يتم توثيقها في الدول العربية لحالات قتل النساء، إلا أنه يوجد شح في هذا المجال بل وعدم وجود من الأساس في السعودية، حيث حاولت الحصول على مصدر رسمي لإحصائيات عن عدد الجرائم التي تتم ضد النساء سواء في المجال العام أو الخاص ولم أحصل على أي نتيجة، لاسيما في عدم وجود مراكز مدنية مستقلة تقوم بتغطية هذا الجانب.

فيما أكدت ورقة معلومات أساسية صادرة عن الأمم المتحدة في نهاية عام 2014 على الارتفاع المفزع والمخيف لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني على المستوى العالمي، وارتفاع مستوى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وذلك على الرغم من إصدار الأمم المتحدة لقرارها رقم 68/191 بعنوان “التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني”، ومعنى الدافع الجنساني قتلهن عمداً لكونهن نساء.[1] وبحسب ما جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه الصادر عام 2012م، حدد التقرير الأشكال المباشرة لجرائم القتل بدافع جنساني:” جرائم القتل الناجمة عن عنف الشريك/الزوج، وجرائم القتل المرتبطة بالسحر/الشعوذة، وجرائم القتل بذريعة “الشرف”، وجرائم القتل المرتبطة بالنزاعات المسلحة، وجرائم القتل المرتبطة بالمهر، وجرائم القتل المرتبطة بالهوية الجنسانية والميول الجنسية، وجرائم القتل المرتبطة بالهوية العرقية أو بهوية الشعوب الأصلية”.
أما الأشكال غير المباشرة لجرائم قتل النساء والفتيات فتشمل:” الوفيات الناجمة عن إجراء عمليات الإجهاض في ظروف سيئة أو سرية، ووفيات الأمهات، والوفيات الناجمة عن ممارسات ضارة، والوفيات المرتبطة بالإتجار بالبشر، وأنشطة الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والأنشطة المرتبطة بالعصابات، ووفيات الفتيات أو النساء الناجمة عن إهمال بسيط من خلال التجويع أو سوء المعاملة، والأفعال التي تتعمد الدولة الإتيان بها أو الامتناع عنها”.

وقد نفذ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني استطلاعًا شارك فيه 1199 شخصًا حول العنف ضد المرأة في السعودية وظهرت النتائج كالتالي:

83% يعتبرون المنزل هو أكثر الأماكن التي تتعرض فيه المرأة للعنف، وأكثر ثلاثة أسباب للعنف ضد المرأة هي بنسبة 24% بعض العادات والتقاليد و21% تعاطي الكحول والمخدرات و13% غياب العقوبات الرادعة، فيما لا يعرف61% من أفراد المجتمع الجهات التي تختص بتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، و51% فقط يعلمون بوجود نظام الحماية من الإيذاء.2

وهذا يأتي بنا لقضية مؤسفة تتكرر ما بين فترة وأخرى من قتل للنساء على يد أوليائهن بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة بحيث يتسببون بموتهن بعد سلسلة من التعنيف مما يؤدي بهن إلى الانتحار أو الموت بعد تدهور صحي. والملحوظ أن المحاسبة في مثل هذه القضايا تكون نتائجها ضعيفة ولا تحقق العدالة للضحية أو للمطالبين بحقها، ففي السعودية على وجه التحديد تكمن أكبر إشكالية خلال محاسبة المتسببين بقتل النساء -وخصوصًا إذا كان وليها وعلى وجه التحديد والدها- باعتماد القضاء على قاعدة فقهية مستمدة من أقوال الفقهاء وهو حديث: “لا يقتل الوالد بولده”، فحين يقتل الأب ابنه أو ابنته مهما بلغت بشاعة الجريمة فلا يقتص منه بأن يقتل جراء ذلك كما هو الحال في الشريعة والنظام السعودي – مع وجود استثناءات- وقد اعتمدوا في ذلك على حديث للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَد)، رواه الترمذي. وما وري عن أحمد وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ” قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية، وقال لا يرث القاتل؛ ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقتل والد بولده لقتلتك).
“والحديث مختلف في صحته، وقد ضعفه كثير من أهل العلم منهم علي بن المديني والترمذي وابن القطان وعبد الحق الأشبيلي وأحمد شاكر وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند، وصححه الألباني في “إرواء الغليل ” بمجموع طرقه.
وقَال ابن الملقن رحمه الله: ” وقال عبد الْحق فِي “أَحْكَامه” : هَذِه الْأَحَادِيث كلهَا معلولة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء ، وبيَّن ذَلِك ابْن الْقطَّان كَمَا بَيناهُ ” انتهى من “البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير” (8/ 374).3
فيما أوضح الإمام ابن عثيمين أن القائلين بأن لا يقتل والد بولده، لا يملكون نصاً صحيحاً ولا تعليلاً صحيحاً، فبانت مرجوحية اختيارهم، حيث يقول في كتابه الشرح الممتع المجلد رقم 14: “ولننظر في هذه الأدلة، أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم، فلا يقاوم العموميات الدالة على وجوب القصاص، وأما تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل». «والراجح في هذه المسألة أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم، ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده، لاسيما إذا كان والداً بعيداً، كالجد من الأم، أو ما أشبه ذلك ويقتله مادام أنه لن يقتص منه”.
وإذا غضضنا النظر عن هذا الأمر فبلا شك أن اجماع جمهور العلماء على أنه إذا حصل اليقين بتحقق إرادة القتل وأنه قصد القتل مصرّاً عليه، فإن الوالد يُقاد بالولد.
مع هذا نرى في القضاء كثيرًا من قضايا قتل الوالد لابنه أو ابنته لا يتم الحكم فيها بحكم عادل، أو بحسب النظام القصاص وهو قتل القاتل، بل يعاقب بالسجن لسنوات قليلة أو دفع الدية، وحين يحكم عليه بالقتل فهو حكم تعزيري لا قصاص، مما يمنحه حكمًا مخففًا بالسجن لبضع سنوات كما حدث في قضية فيحان الغامدي حين قتل طفلته لمى والأب الذي قتل ابنته ريم، والمشهورة قضيته باسم قاتل فتاة تبوك.

قصة فتاة تبوك الأخيرة والمغيبة عن ذكرها لدى الإعلام والتي أحدثت صدمة لدى الكثير لغرابة القضية حيث يزعم الأب أن ابنته كانت تعاني تأنيب الضمير ولذا شجعها على الانتحار بقطع شرايين يديها بموس حلاقة وحين جف الدم ولم تمت، ذهب لسيارته – بحسب قوله- وجلب سكين وشجعها على أن تمسك السكين بوضع يده على يدها حتى نحرت رقبتها، واعترف أنه فعل ذلك لكونها كثيرة الخروج من البيت وتعق والدتها المطلقة منه، ومقابل اعترافه هذا خفف القاضي الحكم عليه من 20 سنة بالسجن إلى خمس عشرة سنة سجن! رغم اعترافه صراحة بنحر رقبتها.
لم تكن قصة فتاة تبوك هي الأولى من النساء اللاتي يمتن على يد الولي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولن تكون الأخيرة، فهناك العديد من القصص المتداولة عن تعذيب الأطفال والنساء على يد آبائهم وقد يصل الأمر إلى الموت، كمثل الطفلة غصون التي كان الكل يعلم بتعذيبها من قبل والدها بطرق بشعة ما بين سكب لمادة الكلوروكس والضرب بالعصا والركل والرفس الذي كان يشاهده من حولها في كافة أنحاء جسدها، مما حدا بعمها بتقديم ثلاث شكاوى لجمعية حقوق الانسان ودار الرعاية الاجتماعية ولكن الأب القاسي كان يرفض دخول أي لجنة لداخل بيته – شرط تقديم الشكاوى ضد المعنف إذا كان ولي أمر أن يسمح هو بأن يتم تدخل الجهات المسؤولة – ولم يكن بمقدور أحد أن يكتشف الكسور والتعذيب الذي كانت تعاني منه الطفلة غصون حتى ماتت على يديه. الطفلة ميرال ذات الثلاث سنوات أيضًا كان يتم تعذيبها على يد والدها، ولم يتم نشر أي نتائج عن محاكمته أو أي عقوبة له، أو عبدالله سوادي الطفل ذو العشر سنوات والذي نحره والده مدمن المخدرات وصاحب السوابق بعد أن أخرجه من المدرسة بعلم المدير والمشرفين رغم علمهم بحالة الأب، أو خديجة السيدة التي هربت من تعنيف زوجها برمي نفسها من البلكونة فسقطت وأصيبت بالشلل وتدهورت صحتها حينًا بعد حين حتى ماتت دون أن يتم أي عقاب لزوجها المعنف.
هذا الإهمال في الحفاظ على أرواح العاجزين والضحايا والمستضعفين يكشف عن كم القصور والتقصير من قبل عدة جهات مسؤولة عن أرواح من فقدناهم بأبشع صورة ممكنة، دون أن نسمع عن أحكام عادلة وصارمة تشكل درس رادع لكل من تسول له نفسه أن يستغل نظام الولاية الذي يظن أنه به حاز صكوك الغفران، ليصبح بإمكانه أن يستغل ويعذب ويسلب أرواح من يليهم دون أن تطرف له عين أو يرق له قلب.
إن تقصير خط الحماية ووزارة الشؤون الاجتماعية وحتى نظام الحماية من الإيذاء في التعامل الجاد مع المعنفين، وعجزهم عن تسهيل الطرق لمن يتم تعنيفهم بحيث لا يكون تكلفة طلب المساعدة تقديم حياته كقربان واضح، فلا يعقل أن لا تملك الجهة المسؤولة عن مساعدة الضحايا صلاحية الضبط للتدخل المباشر منذ تسلم البلاغ، وحتى القبض على من يشكل خطرًا على حياة الضحية، دون أن يضيع البلاغ في سلسلة من الخطوات البيروقراطية، حيث أن كل صلاحيتهم هي إبلاغ الجهات الضبطية مثل الشرطة أو الأمارة مما يجعل المسألة تطول وتأخذ وقتًا لا يتوفر لدى الضحية، وفي كثير من الأحوال تنصح الشرطة أو الجهة المسؤولة عن الشكوى الضحية بمحاولة حل الأمور بشكل سلمي وعدم التقدم بشكوى، ثم مكالمة المعنف ومناصحته هاتفيًا بعدم أذية الضحية -دون أن يكون هناك تحرك فعلي لمعاقبة المعنف- وقد يستطيع المعنف خداعهم بمنطقه الحسن ويخبرهم أنه لن يكررها وكل شيء سيكون على ما يرام، فيما تعاقب الضحية على جرأتها بطلب المساعدة وقد تفقد حياتها نتيجة لذلك.
سبق أن اختبرت بنفسي خط الحماية وجمعية حقوق الانسان لمساعدة ضحيتين معنفتين أولهما كانت تعنف من قبل والدتها وأخويها وتمنع عنها الدراسة وأبسط مستلزمات الصحة والنظافة حتى بدأ جسدها تظهر عليه بعض الامراض الجلدية لقلة النظافة، وتم نصحها من قبل جمعية حقوق الانسان بأن تسمع كلام أهلها فلهم الحق بأن يمنعوها من الدراسة كون نظام الولاية في صفهم، فيما كانت السيدة التي أجابتها بخط الحماية تطلب منها رقم ولي أمرها فرفضت الفتاة، كون وليها حين يعلم سيمنع عنها الهاتف وبدونه ستنقطع عن العالم ولن تواصل بلاغها ولن يشكل ذلك أي فرق لخط الحماية، فهم لن يتابعوا الأمر في حالة اختفاء الضحية، ولذلك سيدة خط الحماية بحكمتها كانت تصرخ على الضحية بأنها كاذبة ولا تخجل من تشويه سمعة أهلها ولو كانت صادقة لأعطتها رقمهم، ولم تفلح تبريرات الضحية من تهدئة غضب متلقية الاتصال من خط الحماية.
في الحالة الأخرى سيدة يتيمة يحبسها زوجها ووالدته -بتواطئ من أخيها- في غرفة حتى فقدت عقلها منذ عدة أشهر، ولا يوجد أحد ليسأل عنها. كان كلام السيدة التي أجابت علي في خط الحماية جيد، لكن الأمر لم يكن فعال. قالوا أنهم سيرفعون بلاغًا سيأخذ بعض الوقت، وأن أول ما سيفعلونه هو مكالمة زوجها ليستفسروا منه لماذا فعل هذا -وكأنه سيقر مباشرة ويعترف!- وفي حالة إنكاره، لن يكون بيدهم عمل أي شيء، فالنظام يمنع الشرطة من دخول البيت دون موافقة ولي الأمر، لذا ستظل بسجنها الذي صنع لها حتى متى، لا أحد يعلم. قد يحصل تغيير في حالة كانت قضيتها رأي عام فغالبية من اشتهرت قضاياهم وتم حلها لم تحل إلا بأن أصبحوا رأيًا عامًا، مما شكل إحراجًا للأجهزة المسؤولة عن الأمر، أما أن يتم حل المشكلة بالطرق العامة التي وضعت كما يقولون لحماية الضحايا، فللأسف كثيرًا ما لا تحصل أي ضحية على العدالة لقصور النظام عن ذلك.

إن قضية قاتل فتاة تبوك تحدي للنظام العدلي ليثبت فعلًا أنه نظام ينتصر للمرأة السعودية وأنه بصف الضحية بغض النظر عن مرتكب الجريمة، فمن الظلم أن يتم مداهنة القاتل كونه وليها وأباها؛ فلا يمكن أن يقال أنه تم الانتصار للمرأة السعودية وأن هذه السنة هي سنة المرأة السعودية وكل ما يصدر من قرارات لا تمس ملايين المطحونات والمكبلات تحت نظام ولاية يسلب أعمارهن بل وحياتهن دون أن يشعرن بأدنى تغيير، فهن مسلوبات الإرادة بفعل القانون الذي يجعل وليهن هو صاحب الإرادة والقرار.
لا يمكنني أن أنفك عن التفكير بفتاة تبوك ريم التي سُلب اسمها ولقبت بفتاة تبوك، فتاة تعيش بقرية صغيرة لم تبلغ العشرين ربيعًا، شخص مثلي ومثلك، فتاة تشق حياتها لتعيش، لديها أحلام وأمنيات ربما، تقاسي صراعًا ما بين أب وأم منفصلين، تحلم بأن تدرس القانون وتشتاق دائمًا لأبيها الغائب كما تكتب في صفحتها على تويتر، كانت كل خطيئتها أنها وثقت بوالدها الذي أخذها لمزرعة مخططًا لجريمته، وآمرًا لها – بحسب ما يزعم – بأن تقطع شرايين ذراعيها حتى يرتاح ضميرها، يرتاح من ماذا؟ لا أحد يعلم، غير آبه ربما بتوسلاتها ودموعها، تركها تنزف حتى الموت، لكن الدم تخثر ولم تمت، أمرها مرة أخرى – كما يزعم- أن تمسك السكين الذي جلبه من سيارته وأن تقطع رقبتها، والذي بحسب الطب الشرعي وجدت مقطوعة بشدة بطريقة النحر من جلد أذنها اليمين إلى اليسار، وهذا ما لا تستطيع هي فعله. هكذا تنتهي حياة فتاة تبوك، دون أن تشكل قضيتها أي فرق في النظام العدلي أو لدى المجتمع وتصبح رقم من بين كل الأرواح التائهة المعلقة لتنشد العدالة.
وحتى لا تُنسى ريم، يجب أن نذكر اسمها كل يوم، أن نطلب لها العدالة ولكل ضحية مثلها، أن نطالب بالضغط لتفعيل هذه القوانين التي لا تعدو عن كونها حبرًا على ورق، وحتى لا تُقتل ريم مرتين مرة حين سلبت روحها، ومرة حين يخرج قاتلها بعد عدة سنوات وهو يبتسم لأنه أخيرًا حر في وقت يجب فيه أن يبكي كل صباح حين يعلم أنه سيتعفن في سجن لا مخرج منه لآخر يوم من حياته، لأنه تجرأ وسلب روح فتاة بريئة لظنه أنه يملك القوة والسلطة لذلك.

كل العدالة لريم فتاة تبوك، وصلوات ورحمة وسلام لروحك المسلوبة.

المراجع:
1- https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC.CCPCJ.EG.8.2014.2-Arabic.pdf

2- https://www.docdroid.net/3WqIWAU/ksapow.pdf
3- https://islamqa.info/ar/187507

عن thearabnoon

شاهد أيضاً

نسوية يعني فيها اقتناص الفرص الاستناد على الآخرين*

*ترجمة فيصل أحمد جاري جتينق: كتبت مؤخرا: “بصفتي نسوية، فأنا أفترض دائما بأنه ومن خلال …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *